«ایران ـ 6» یعنی ایالات متحده آمریکا، انگلیس، فرانسه،آلمان، چین و روسیه اقدامات دیپلماتیک نوینی برای رسیدن به توافق با تهران در مورد برنامه اتمی این کشور را اعلام داشتند. اقدام آلترناتیو در مقابل آن، جنگ علیه ایران است که دارای پیامدهای عمیق و طولانی برای تمامی منطقه خواهد بود. ولی از طرف ایالات متحده آمریکا و شرکایش فاکتورهای مختلفی وجود دارد که مانع اساسی برای رسیدن به توافق است.

مسئله اعتماد

متاثر از تبلیغات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، در تبلیغات غربی نیز این ادعا تثبیت گردیده که ایران بدنبال تولید سلاح هسته ای و در حال تکامل تولید آنست. ولی  این بار برخلاف جنگ عراق کوششی هم صورت نمی‌گیرد تا به اصطلاح اسناد و فاکتهای لازم برای این ادعا را تولید گردد. این ادعا که گوئی قانون طبیعت است و احتیاجی به اثبات ندارد، با اینکه توسط تحقیقات آژانس بین‌المللی تاکنون ثابت نشده و حتا برعکس در چارچوب امکانات موجود مردود اعلام گردیده است، کماکان برقرار مانده. تاسیسات غنی سازی اورانیوم در نطنز که شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار تعطیل کردن آنست، بطور کامل تحت نظارت آژانس بین المللی قرار دارد. مقدار دقیق اورانیوم غنی شده، ثبت می‌گردد و تحت نظارت آژانس بین‌المللی باقی می‌ماند. شکی در این نیست که ایران بنا بر قرارداد منع سلاح‌های هسته‌ای محق است اورانیوم غنی شده ضعیف تولید کند. اورانیومی که برای تولید سلاح هسته ای غیر قابل استفاده است و در کلیه نیروگاههای اتمی روال عادی است.

البته حداقل هر سه ماهی یکبار در گزارشات آژانس بین‌المللی کنترل انرژی اتمی   اجمله‌ای استعمال می‌گردد که بامنافع دشمنان ایران همخوانی دارد. دراین جمله گفته می‌شود: « آژانس بین‌المللی کنترل انرژی اتمی کنترل اتمی قادر نیست تضمینی در مورد عدم وجود مواد هسته‌ای و فعالیت‌های ثبت نشده ایران ارائه دهد.» منطق این تبلیغات خستگی ناپذیر کاملاً روشن است: عدم وجود چیزی، خواه غول برفی و خواه هیولای دریاچه «لوخ نس» اساساً قابل اثبات نیست. پس از اشغال عراق در سال 2003 کمیسیونی با صدها نفر مامور بیش از یکسال تمام خاک عراق را زیر و رو کرد تا رسماً اعلام شد که اثری از به اصطلاح سلاحهای کشتار جمعی در عراق وجود ندارد. اگر بخاطر داشته باشید، جورج دبلیو بوش حمله به عراق را با استناد به وجود این سلاح ها لازم دانست.

ایران بایستی منصرف شود

اگر ایالات متحده آمریکا، جامعه اروپا و اسرائیل، باوجود کنترل دقیق کلیه تاسیسات اتمی ایران، توسط آژانس بین المللی کنترل انرژی اتمی، در طی چندین سال گذشته با موفقیت تبلیغاتی بزرگی ادعا  می‌کنند که ایران بطور مخفی برای تولید سلاح های هسته ای فعالیت می کند، بظن یقین این تبلیغات را حتا اگر ایران تاسیسات خود در نطنز را هم تعطیل کند، احتمالاً ادامه خواهند داد. اگر بدون ارائه هیچ مدرکی، اعتبار و صداقت ایرانیان مورد سئوال قرار داده شود، طبیعتاً از موضع آنها هیچ دلیلی برای قبول یک قرارداد در مورد انصراف از بخشی از برنامه اتمی خود برای مصرف غیر نظامی وجود نخواهد داشت. این تنها سرِ،کلافِ خواستهایِ جدیدی در مورد کنترل است که دیگر به تاسیسات اتمی اکتفا نخواهد کرد.

ایران با این وضعیت نامعقول روبرو است که هرچه تاکنون بیشتر نرمش بخرج داده و برای روشن شدن سئوالات مطروحه توسط آژانس بین المللی کنترل انرژی اتمی بیشتر کوشش کرده، موضع طرف مقابلش انعطاف ناپذیرتر و رادیکال تر شده است. اگر به قطعنامه های آژانس بین المللی انرژی اتمی در سالهای 2003 و 2004 بنگریم، در آنجا تنها از ایران درخواست می گردد تا برای پدیدآوردن جو اعتماد، برای مدتی که آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تحقیقات در ایران بسر می برد روند غنی سازی اورانیوم را متوقف سازد و این اقدام موکداً «داوطلبانه» و « از نظر قانونی غیرالزامی» اعلام گردید.  همینطور در قرارداد پاریس بین ایران و سه کشور اروپائی (آلمان، فرانسه و انگلیس) در سال 2004 صحبت از یک قطع «داوطلبانه» غنی سازی تا پایان مذاکرات بود. در آنزمان قرار بود تا این کشورها «ضمانتهای عینی» برای استفاده صرفاً صلحدوستانه از انرژی اتمی تعیین کنند. متاسفانه در طی مذاکرات ایرانیان مایوسانه متوجه شدند که جامعه اروپا از ایران خواستار چشم پوشی از غنی سازی اورانیوم بطور کلی وبرای همیشه است.

 در اولین قطعنامه شورای امنیت در 23 دسامبر 2006 دیگر نه صحبتی از «داوطلبانه» بودن و نه از «ازنظر قانونی غیرالزامی» بودن است و نه اینکه مدت زمان قطع فعالیتهای اتمی تعیین گردیده است. قطع فعالیت برای غنی سازی اورانیوم تبدیل به «وظیفه»ای گردید که با تهدید به اقدامات تنبیهی تحمیل خواهد شد، گرچه که هیچ پایه حقوقی برای آن وجود ندارد.  اخیراً وقتی که وزیر امور خارجه روسیه «سرگئی لاورف» ادعا کرد که درخواست قطع اقدامات غنی سازی از  ایران تنها برای مدت مذاکرات است، یا اشتباه می کند و یا دچار امید واهی است. البته امکان دارد که یک استراتژی دیپلماتیک نوینی در شرف وقوع باشد، ولی با این حال متن قطعنامه شورای امنیت در تضاد با تعبیر ایشان قرار دارد.

اقدامات موازی

شورای امنیت تاکنون سه قطعنامه درمورد اقدامات تضییقی تصویب کرده که اقتصاد ایران را تنها بطور جنبی متاثر می سازد. اما بسیار سنگین تر از آن اقدامات تنبیهی است که کنگره آمریکا و دولت بوش به تصویب رسانده اند که با فشار اقتصادی بسیار سنگین همینطور از نظر بین المللی اعمال خواهد شد. این اقدامات از یک طرف بانکهای ایران را هدف قرار خواهد داد و در نتیجه معاملات مالی کشور را مختل خواهد ساخت ولی بسیار مهمتر از آن از سرمایه گذاری های خارجی در صنایع نفت و گاز ایران جلوگیری بعمل خواهد آورد و در این زمینه نسبتاً نیز موفق بوده است. چین و روسیه این شکاف را تنها بطور ناقصی پر می کنند ولی آنها تا کی فشار ایالات متحده آمریکا را تحمل خواهند کرد نیز معلوم نیست.

در نتیجه حتا اگر اقدامات شورای امنیت، که قولش در عوض چشم پوشی ایران از غنی سازی اورانیوم بطور مبهم و نادقیق داده شده، لغو شود، کمکی به ایران نخواهد شد.  حال تحت چه شرایطی ممکن خواهد بود که کنگره آمریکا حاضر شود، جنگ عظیم اقدامات تضییقی علیه ایران را مورد تجدید نظر قرار دهد، معلوم نیست. بخش عظیمی از این اقدامات اصلاً  و یا شاید نه بطور کامل ربطی به برنامه اتمی ایران ندارد.