|
|
نگاهي به اسناد منتشر شده در رابطه با اين کنگره نشان ميدهد که اين بار دو گرايش سياسي، يعني گرايش غالب در دو کنگره قبلي که خواهان استقرار يک جمهوري دمکراتيک، لائيک و فدرال ميباشد از يک سو و گرايش طرفدار همکاري با سلطنتطلبان، با شعار استقرار دمکراسي و حقوق بشر، بدون تاکيد بر نوع خاصي از حکومت جانشين، از سوي ديگر به رويارويي با يکديگر پرداخته اند.
|
احمد آزاد
شوراي مرکزي سازمان فدائيان خلق ايران – اکثريت طي اطلاعيه اي خبر از برگزاري کنگره دهم اين سازمان در روزهاي 19 تا 22 بهمن سال جاري ميدهد. در فاصله پنچ سال گذشته اين سازمان دو کنگره عادي و دو کنگره فوقالعاده برگزار کرده است. برگزاري کنگرههاي پيدرپي قبل از هر چيز نشان از بحران دروني دارد. تاثير تحولات ايران و جهان در دو دهه گذشته در درون سازمان اکثريت و بويژه تحولات چند ساله اخير به رشد اختلافات دروني دامن زده و برگزاري کنگرههاي فوقالعاده را ناگزير کرده است.
کنگره هفتم اين سازمان، که در بهار سال 1381 شمسي برگزار شد، را ميتوان نقطه عطفي در تاريخ سازمان اکثريت به حساب آورد. در اين کنگره براي اولين بار ظاهرا سياست حمايت از جناحهاي حکومت کنار گذاشته شد و سندي توسط کميسيون منتخب کنگره به تصويب رسيد که ضمن طرح مرزبندي روشن با اصلاحطلبان حکومتي، خواهان استقرار جمهوري دمکراتيک، لائيک و اصل جدايي دين از دولت بود. به اين ترتيب به سلطه بيش از دو دهه سياست «نگاه به بالا» و انتظار استحاله رژيم از درون و به قولي «مبارزه براي اصلاح سياست و ساختار حکومت جمهوري اسلامي ، با همکاري جناحهاي دروني آن» خاتمه داده شد و تلاش براي پيشبرد سياست برکناري حکومت اسلامي و استقرار يک حکومت دمکراتيک و لائيک پيشي گرفت.
اما عليرغم تصويب اين سند، رهبري اکثريت نتوانست سياستهاي خود را با اين سند منطبق کند و به تدريج موضعگيريها به همان سياق سابق ادامه يافت تا جائي که در زمستان 1381 شوراي مرکزي اين سازمان اعلام کرد که در انتخابات «شوراهاي شهر وروستا » شرکت خواهد کرد. اين تجربه نشان داد که تنها تصويب يک سند سياسي، براي تغيير سياست کافي نيست و خط مشي سياسي قديمي جان سخت تر از آن است که با يک سند سياسي از صحنه خارج شود.
اين وضعيت اما به بحران دروني سازمان اکثريت را تشديد کرد و کنگره فوقالعاده مهرماه 1382 براي پاسخگويي به اين بحران تشکيل شد. از پيش روشن بود که اين کنگره فوقالعاده صحنه درگيري طرفداران سياست پيگيري تحولات ازدرون حکومت اسلامي و طرفداران سياست برکناري رژيم و استقرار يک جمهوري دمکراتيک و لائيک است. در واقع اين کنگره ميبايست کاري را که در کنگره هفتم آغاز شده بود، تکميل و چرخش سياسي سازمان اکثريت را تثبيت ميکرد. شرائط سياسي جامعه و شکست کامل اصلاح طلبان در پيشبرد برنامههاي خود نيز عامل مهمي در گرايش اکثريت اعضاء شرکت کننده در کنگره به تغيير سياست بود. سند نهايي اين بار با تغييراتي و با تاکيد بيشتر بر لزوم نفي کل حکومت جمهوري اسلامي و استقرار يک حکومت جمهوري دمکراتيک، سکولار و فدرال به تصويب رسيد. تصويب اين سند تقريبا نقطه پاياني بود بر تلاشهاي گرايش « امکان تحول از درون رژيم» در حفظ سياستهاي گذشته و کنترل رهبري اين سازمان. کنگره نهم دو سال بعد تغييري دراين جهت گيري سياسي نداد و سند نهايي که تنها چارچوب آن به تصويب رسيد و بعدا توسط کميسيوني تکميل و منتشر شد، تقريبا در همان چارچوب سند کنگره فوقالعاده باقي مانده بود. اما اين بار اختلافات ديگري بروز کرد.
از زمان کنگره فوقالعاده هفتم گرايش ديگري در درون اکثريت در حال شکلگيري بود که نگاه متفاوتي نسبت به رابطه با قدرت هاي جهاني، نقش و جايگاه سرمايهداري در توسعه جامعه ايران داشت و تمايل متفاوتي در عرصه اتحادهاي سياسي از خود نشان ميداد. در جريان کنگره هفتم اين گرايش با گرايش غالب همراه شد و گرايش طرفداران «تحول رژيم از درون » را به اقليت مطلق کشاند. اما پس از اين کنگره و بويژه پس از کنگره نهم، در تلاش براي پيشبرد سياستهاي خود، حرکتهاي مستقلي را آغاز کرد. انتشار مقالاتي درتوضيح نگرش خود، ملاقات و صرف چلوکباب «سلطاني» با رضا پهلوي و نمايندگان سلطنت طلبان، شرکت در کنفرانسهاي برلين و لندن و غيره، به تدريج به اين گرايش در سازمان اکثريت چهره مشخصي داد. تا جائيکه شوراي مرکزي ناگزير شد در مقابل انتقادات شديد از چپ و راست، از اين گرايش اعلام برائت کرد.
اين بار نيز چون سه سال قبل رفتارهاي گرايشهاي مختلف سازمان اکثريت، همخواني با اسناد سياسي مصوبه کنگره نداشتند و بحران دروني مجددا سرباز کرد و طبعا برگزاري کنگره فوقالعاده ديگري را در دستور کار قرار داد، که قرار است در چند هفته آتي برگزار شود.
نگاهي به اسناد منتشر شده در رابطه با اين کنگره نشان ميدهد که اين بار دو گرايش سياسي، يعني گرايش غالب در دو کنگره قبلي که خواهان استقرار يک جمهوري دمکراتيک، لائيک و فدرال ميباشد از يک سو و گرايش طرفدار همکاري با سلطنتطلبان، با شعار استقرار دمکراسي و حقوق بشر، بدون تاکيد بر نوع خاصي از حکومت جانشين، از سوي ديگر به رويارويي با يکديگر پرداخته اند. در کنار اين دو گرايش، گرايش ديگري، با رد سوسياليسم و پذيرش سرمايهداري به عنوان راه رشد جامعه ايران، نيز تلاش ميکند تا در بين دعواهاي اين کنگره جايي براي خود باز کند. در اين اسناد نشاني از تلاش گرايش اول که در پي « تحول از درون رژيم » بود، نيست و چنين به نظر ميرسد که شرائط در حال حاضر براي ورود اين گرايش به صحنه درگيري هاي دروني اکثريت مناسب نيست.
* * * * *
پس از انقلاب بهمن 1357« سازمان چريکهاي فدايي خلق ايران»، که در دهه چهل شمسي با هدف سازماندهي مبارزه مسلحانه عليه رژيم سلطنتي پهلوي شکل گرفته بود، با رويآوري وسيع فعالين وهواداران جنبش چپ ايران روبرو شد و در فاصله بسيار کوتاهي به بزرگترين سازمان چپ پس از انقلاب تبديل گرديد. تحولات جامعه و پشت سر گذاشتن يک انقلاب طبعا نميتوانست در خطمشي و برنامههاي اين سازمان بيتاثير باشد. سازماني که براي مبارزه مسلحانه با رژيم ديکتاتوري شکلگرفته بود، اکنون ميبايست خود را با شرائط جديد تطبيق ميداد. حاصل اين تطبيقپذيري رشد گرايشات گوناگون و گاه متضاد در صفوف سازمان واحد شد که انشعاباتي را بدنبال داشت.
بعد از آخرين انشعاب در پائيز 1360، سازمان اکثريت کم و بيش يک خط مشي سياسي واحد و يکدستي را دنبال ميکرد. از بين رفتن گرايشات دروني متضاد و پيگيري يک خطمشي سياسي ثابت براي مدتي، اجازه داد تا سازمان اکثريت همچون يک حزب سياسي جايگاه معيني در بين سازمانها و احزاب بيرون از حکومت پيدا کند. اما تحولات جهاني و بويژه درون ايران، شکست خطمشي سياسي و بويژه آخرين آن، حمايت از اصلاح طلبان حکومتي و تلاش در ايجاد تحول دمکراتيک از درون رژيم، عملا پس از بيست سال مجددا بحران دروني اکثريت را دامن زد و پس از کنگره ششم گرايشهاي مختلف تلاش کردند تا در مبارزهاي دروني سکان رهبري سازمان اکثريت را بدست گيرند.
تفاوت اين دوره با سالهاي اوليه انقلاب در نوع نگاه به «انشعاب» و تمايل عمومي به پرهيز از انشعاب بود. گرايشهاي موجود عليرغم اختلافات جدي و مبارزه دائمي با يکديگر، اما همزمان تلاش ميکردند تا خود را در ظرف «اکثريت» حفظ کنند. به اين ترتيب در طول چند سال اخير نوعي همزيستي مسالمتآميز بين نظرات متضاد در درون سازمان اکثريت شکل گرفت که بطور همزمان هر گرايشي تلاش مستقل براي پيشبرد خطمشي سياسي خود را دنبال ميکرد. به اين ترتيب سازمان اکثريت پس از بيش از دو دهه، سيماي يک حزب با برنامه و خطمشي سياسي معين را از دست داد و به ملغمهاي از گرايشات سياسي متناقض تبديل شد.
چند نمونه از ديدگاههاي گوناگون و متضاد برگرفته از اسناد پيشنهاديمنتشر شده در سايت «کار آن لاين»، ذيلا آورده ميشود:
- اسناد ديدگاهي :
« سوسياليسمى که با برنامهريزى متمرکز و با ايفاى نقش دولتى بخواهد ابزارهاى اساسى توليد را در حيطه کنترل خود در آورد و مالک قانونى آن شود، بدون ترديد مانع توسعهيافتگى کشور خواهد شد و شهروندان را محصور در ساختارى بسته خواهد ساخت. در جهان ما اين مدل براى هميشه شکست خورده است....... به اعتقاد من، تأمين اهداف بلندمدت توسعه مستلزم ارتقاى نظام کارفرمايى و افزايش مشارکت اقتصادى، اجتماعى در اقصى نقاط کشور است. تأکيد بر اقتصاد بازار و آميختن منطقى و منصفانه آن با برنامههاى اقتصادى و اجتماعى عدالتمحور مى تواند جامعه و کشور را در برقرارى توسعه و توازن، بويژه تعميق و اجراى عملى عدالت اجتماعى واقعى و ايجاد فرصتهاى شغلى يارى دهد. اين سياست زمينهساز ثبات و سلامت اقتصادى و عامل مهمى در کاهش فقر در ايران فردا خواهد بود......» تأملى بر مبارزه طبقاتى، نگاهى به عدالت اجتماعى - دانش باقرپور
«پرنسيپ هاى ما در برخورد با دو فرايند متضاد جهانى شدن و جهانى سازى سرمايه دارى
دفاع از صلح، سوسياليسم، دموکراسى مشارکتى، حقوق بشر، عدالت اجتماعى و برابرى، توسعه پايدار و انسانى، حفظ محيط زيست، بريدن استثمار، تحديد مالکيت خصوصى، برقرارى مالکيت اجتماعى بر ابزار توليد، ارتقاء همبستگى خلقها و احياء انترناسيوناليسم پرولترى......... ما به مثابه جريان پيرو سوسياليسم علمى در فرآيند جهانى شدن از ارزش هاى دموکراتيک و سوسياليستى دفاع مى کنيم و متعهد به مبارزه و افشاى پروژه جهانى سازى سرمايه دارانه مى باشيم.......» فرايند جهانى شدن و پروژه جهانى سازى - جمعى از هواداران سازمان فدائيان خلق ايران – اکثريت (داخل کشور)
«ما در راه تحقق ارزشهايى که برشمرديم پيکار ميکنيم و سوسياليسم را به عنوان آرمان والاى خود که تجسم چنين ارزشها و تمايلات انسانى است، ميدانيم. به نظر ما سرمايهدارى سرچشمه ستم طبقاتى، بيعدالتى، بهرهورى غارتگرانه از طبيعت، جنگ و بيکارى تودهاى و منشأ بسيارى از نابسامانيها و ناهنجاريهاى اجتماعى است.....
به نظر ما ارزشهاى سوسياليستى در بطن جامعه سرمايهدارى شکل ميگيرد و سوسياليسم ميتواند بر پايه آنها گسترش يابد. ما مبارزه براى تحقق اين ارزشها را نه کار فردا، بلکه وظيفه امروز ميدانيم. تحقق ارزشهاى سوسياليستى علاوه بر مبارزه سياسى، به کار فکرى - فرهنگى مداوم و دراز مدت و به نهادسازى نياز دارد....» طرح تدقيق و تکميل شدهي سند آماجها و ديدگاههاى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) - بهروز خليق
«جهاني شدن امري اجتنابناپذير بوده و در ادامه روند تكاملي جوامع بشري ميباشد.
طي اين پروسه تقسيم جغرافيايي مجدد در توليد، بازار كار، مصرف و سرمايهگذاري در بعد اقتصاد جهاني صورت گرفته و گسترش خواهد يافت. در اين راستا، سرمايهگذاري در كشورهاي پيراموني و مبادلات اقتصاد جهاني افزايش خواهد يافت. در اين راستا فرصتها و امكانات وسيعي در سطح جهان بوجود آمده است . وهر آن كشوري كه نتواند و يا نخواهد از اين امكانات گسترده استفاده نمايد از دايره تحولات قابل پيشبيني آينده جدا مانده و زيان جبران ناپذيري را متحمل خواهد شد...... ما ضمن باور به اينکه سرمايه داري پايان تاريخ نيست ، بر اين نظر هستيم که مدل رشد اقتصادي کشور، نظام سرمايه داري است . ما بعنوان يک نيروي چپ و دمکرات در چهارچوب اين نظام ، با تاکيد بر ارزشهاي سوسياليستي و استقرار و نهادينه کردن دمکراسي ، براي تامين حقوق زحمتکشان ، توزيع عادلانه ثروت و در راه بالا بردن سطح رفاه اجتماعي مبارزه مبارزه مي کنيم........» چند تز استراتژيک ( ديدگاهي – برنامه اي ) - ماشاالله سليمي و منوچهر مقصودنيا
« سوسياليسم آرمان والاى ما و در برگيرندهى آماجها و ارزشهاى ما هست. سوسياليسم براى ما جنبشى است عليه بهرهکشيى انسان از انسان، عليه هرنوع اختناق، عليه نابرابريهاى اجتماعى، عليه غارت طبيعت، براى حفظ و توسعهى فرهنگ انسانى، براى پيشبرد حقوق بشر، براى جامعهاى، که در آن شهروندان امور خود را دمکراتيک سامان ميدهند......
سوسياليسم براى ما نه يک غايت تاريخى، بلکه هدفى ناگزير براى گذر از مناسبات سرمايهمدار به مناسبات انسانمدار است. به نظر ما ارزشهاى سوسياليستى در بطن جامعه سرمايهدارى شکل ميگيرند و پايه گسترش سوسياليسم را فراهم ميآورند. ما مبارزه براى تحقق اين ارزشها را نه کار فردا، بلکه وظيفه امروز ميدانيم......» پيشنهادها بر سند ديدگاهها و آماجهاى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) - احمد فرهادى
- اسناد سياسي – برنامه اي
« بركنارى اين رژيم ايدئولوژيك، مستبد و خشن و استقرار دمکراسى در ايران، از عهده هيج يك از اپوزيسيون به تنهايى برنميآيد.
- در اين راستا، ائتلاف و يا اتحادتمامى اپوزيسيون مترقى و دمکرات جهت برکنارى رژيم و استقرار دمکراسى در کشور، شرط ضرورى پيروزى اپوزيسيون مترقى و دمکرات عليه ارتجاع حاکم است.
- از اين رو ما براى شكلگيرى نهاد ملى با شر کت وسيعترين نيروهاى اپوزيسيون دمكرات بر مبناى دمکراسى، منشور جهانى حقوق بشر و ضمايم پيوست جهت بکارگيرى موثرتر امکانات داخلى و بين المللى در مبارزه عليه رژيم تاکيد و برا ى تحقق آن مبارزه مى کنيم......
ما با تاكيد بر شعارهاى رفراندوم، تشكيل مجلس موسسان، تغيير قانون اساسى و تعيين نوع حكومت جايگزين مى كوشيم حمايت بين المللى را از اين شعارها جلب كنيم.......» براى استقرار جمهورى دموکراتيک، سکولار و فدرال به جاى جمهورى اسلامى - ماشاالله سليمى و منوچهر مقصودنيا
« از آنجايى که صفآرايى سياسى در جامعه دستخوش دگرگونى قرار گرفته است، به ناچار برخى تغييرات ضرور را با خود به دنبال آورده است. يکى از اين مسائل بازنگرى و خالصسازى در سياست اتحادها است. جنبش ما اکنون به نقطه مرکزى تصميمگيرى حول يک ائتلاف گسترده نزديک شده است. از اين رو وضعيت خطير کشور از ما طلب مى کند که تنگنظريها را وانهيم و اولويت يک ائتلاف گسترده را حول « دموکراسى و حقوق بشر » در دستور بگذاريم.» تزهائى پيرامون وضعيت سياسى کشور بعداز انتخابات دور نهم رياست جمهورى - دانش باقرپور
« هدف راهبردى ما استقرار يک جمهورى پارلمانى دموکراتيک، سکولار و فدرال بر مبناى اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاقهاى الحاقى آن در ايران است که شرط ضرور براى تحقق آن در کنار تلاش دائمى ما براى اشاعه فرهنگ و انديشه دموکراتيک و ساختن نهادهاى مدنى، برکنارى جمهورى اسلامى به مثابه مانع اصلى برقرارى دموکراسى در کشور است. مشى و راهکارهاى سياسى ما با اين هدف تبيين مى شود و در خدمت آن قرار دارد. .......
مبارزه ما عليه جمهورى اسلامى متوجه نقد مواضع هر جريانى خواهد بود که به هر شکل خواهان حفظ، ترميم و يا بازتوليد حکومت دينى است. در اين راستا، ما بر نقد پيگير تجربه دوم خرداد، مخالفت با تلاش هاى ناظر بر تداوم و بازآفرينى مشى استقرار دموکراسى در چارچوب قانون اساسى موجود و مرزبندى با ايجاد جبهه ملتزم به قانون اساسى تاکيد داريم. ......
تلاش براى نزديکى نيروهاى جمهورى خواه دموکرات و سکولار، اتحاد وسيع اين نيروها و تقويت نقش آنان به عنوان بديل حکومت اسلامى در مرکز ثقل سياست ما قرار دارد. در اين تلاش، ما براى تأمين همپيوندى بين جمهورى خواهان دموکرات و سکولار جايگاه مقدم قائليم. ما بر مرز روشن اين اتحاد با مشروطهطلبان سلطنتى و دينى تصريح داريم. تقويت نقش جمهوريخواهان نيازمند ارايه گفتمان مستقل اين نيرو و تثبيت آن در سطح جامعه است. ....» براى استقرار جمهورى ايران به جاى جمهورى اسلامى.- فرود سياوش پور
« تلاش براى نزديکى و همکارى نيروهاى جمهورى خواه دموکرات و سکولار، اتحاد وسيع اين نيروها و تقويت نقش آنان به عنوان بديل جمهورى اسلامى در مرکز ثقل سياست ما قرار دارد. ما بر هم پيوندى بين نيروهاى چپ دمکرات، دمکراتهاى عدالت خواه و ليبرال دمکراتهاى جمهورى خواه و سکولار جايگاه مقدم قائليم. ما بر مرز روشن ارزشها و اهداف برنامه اى و استراتژيک خود با ليبرال دمکراتهاى جمهورى خواه و مشروطه طلب و مشروطه خواهان جمهورى اسلامى تاکيد داريم. تقويت نقش جمهورى خواهان نيازمند ارايه گفتمان مستقل اين نيرو و تثبيت آن در سطح جامعه است. پاسخگويى به اين ضرورت با مشارکت عمومى روشنفکران وابسته به اين نيروى اجتماعى و همکارى همه نيروهاى جمهورى خواه براى ترويج آن در سطح جامعه عملى است.» اوضاع سياسى کشور و سياستهاى ما - بهروز خليق
آنچه در بالا آمد اندکي از تنوع نظري، برنامهاي و سياسي در بين اسناد ارائه شده به کنگره آتي است. بايد توجه داشت که در اين اسناد جاي گرايش « تحول رژيم از درون » خالي است و همانگونه که قبلا گفتم فعلا اين گرايش سکوت اختيار کرده است. با نگاهي ساده به اين اسناد ميتوان از نظراتي نمونهبرداري کرد که کاملا متضاد يکديگرند. از نظري که معتقد است سوسياليزم شکست خورده و راه رستگاري تنها از مسير سرمايه ميگذرد و در تلاش دادن سيماي انساني به سرمايهداري است تا نيرويي که نظام سرمايهداري را عامل استثمار، فقر، فلاکت، جنگ و تمامي نابسامانيهاي بشر دانسته و تنها راه ممکن را در استقرار سوسياليسم ميبيند. نظر ديگري هم هست که سرمايهداري را پايان جهان نميداند ولي فعلا با توجه به تحولات جهان و روند جهاني شدن سرمايه و امتيازات عظيمي !!! که از اين راه نصيب مردمان جهان ناپيشرفته ميشود، توصيه ميکند که تا فرصت باقي است بايد سوار درشکه سرمايهداري جهاني شد، شايد از خردوريز خوان بزرگان چيزي هم نصيب مردمان بيچيز شود. پس راه رشدي که براي ايران توصيه ميکند راه رشد سرمايهداري است و طبعا بهبود رابطه با قدرتهاي سرمايهدار جهاني....» در « بازار مکاره» اکثريت همه جور سياستي ميتوان يافت.
در اين اسناد ديدگاهي با شعار اتحاد همه پيرامون استقرار « دمکراسي و حقوق بشر»، ميکوشد تا اتحاد با سلطنتطلبان را تئوريزه کند و ديدگاه ديگري به شدت با چنين اتحادهايي مخالف است و هرگونه نزديکي با سلطنت طلبان و مشروطه طلبان ديني را به نفع شکلگيري جنبش مستقل جمهوري خواهي نميبيند.
مستقل از درستي يا نادرستي اين نظرات اززواياي گوناگون، مسئله اصلي در چگونگي همزيستي اين نظرات متناقض و پراکنده در دل يک سازمان سياسي واحد است. با فرض اين که در کنگره آتي يک گرايش اکثريت را بدست ميآورد و گرايشات ديگري در اقليت قرار ميگيرند. در اين صورت سه احتمال وجود دارد:
1- گرايشات اقليت عامدانه با نقد دائمي سياستهاي اکثريت، عملا چوب لاي چرخ اجراي سياستها گذاشته و فضاي دروني سازمان را متشنج کنند.
2- گرايشات اقليت سکوت اختيار کرده و منتظر ميشوند تا روند حوادث شرائط را براي برآمد آنها آماده کند.
3- گرايشات اقليت بيتوجه به سياستهاي مصوبه کنگره ، مستقلا سياستهاي خود را هرکجا که امکان داشت پيش ميبرند.
در چند سال گذشته گرايشات سازمان اکثريت بيشتر با تلاش در حفظ اين سازمان به مثابه يک « ظرف»، راهحل سوم را براي پيشبرد برنامههاي سياسي خود بکارگرفتهاند. بحران کنوني و کنگره فوقالعاده نيز ناشي از اين مسئله است. پرسش بعدي اين است که تا چه مدت ديگر اين همزيستي مسالمت آميز قرار است ادامه يابد و اصولا فايده آن چيست؟ ممکن است از اين سوال بوي انشعاب يا تشويق به انشعاب به مشام رسد. ولي واقعيت اين است که «انشعاب» عمدتا در مقابل «وحدت» بکار برده ميشود. آيا با توجه به گرايشات متضاد در درون سازمان اکثريت، ميتوان از وحدت سازماني در اکثريت نشاني يافت تا بر اساس آن از انشعاب هراسيد؟ آيا بين ديدگاهي که سرمايهداري را راه رستگاري بشريت ميشناسد و آن ديگري که در پي نابودي سرمايهداري و استقرار سوسياليسم است، وحدت سياسي – تشکيلاتي توان يافت؟ يا بين آن گرايشي که در پي وحدت با سلطنتطلبان و از اين مفر جلب حمايت قدرتهاي جهاني براي تغيير حکومت در ايران است، با آن گرايشي که در پي شکلگيري جنبش جمهوري خواهي دمکراتيک و لائيک و مستقل از قدرتهاي جهاني است، يا آن ديگري که در پي جبهه متحد با اصلاحطلبان حکومتي است، چه سنخيت سياسي وجود دارد؟ يک جريان سياسي جدي را نميتوان باشعار هاي زيبائي چون دمکراسي درون تشکيلاتي، تفاهم و تحمل، تنوع نظرات و ...سرگرم کرد. سياست نه فقط عرصه نظر بلکه عرصه عمل، و هر انديشه سياسي در پي پراتيک است. مبارز سياسي، عارف پاکباخته نيست که در صومعهاي به زيج نشيند. اختلاف نظر در احزاب سياسي واقعي است و غيرقابل انکار و در عين حال مفيد و مثبت براي برخورد عقايد و تصحيح نظرات، ولي تا زماني که در يک چارچوب استراتژيک مشترک باقي بماند و تا موقعي که امکان عمل و اقدام را منتفي نسازد.اما اينگونه آشفتگي، تعارض و تضاد نظرات نه تنها مفيد و مثبت براي رشد نظري در درون يک تشکيلات سياسي نيستند، بلکه عامل ترمز و مانع پيشرفت نيزخواهند بود.
سازمان اکثريت در چند سال گذشته بيشتر به ارکستري مي ماند که هر از چندگاهي رهبر آن عوض ميشود و نوازندگان نيزبي توجه به رهبراکستر هر يک ساز خود را ميزنند، ظاهرش شکل و شمايل ارکستر را دارد ولي نوايش چنان ناهماهنگ است که شنونده را از حضور در سالن اکثريت پشيمان ميکند.!!
به احتمال زياد در پايان کنگره دهم سازمان اکثريت يک گرايش سياسي موفق به کسي راي اکثريت شرکت کنندگان درکنگره خواهد شد. پرسشي که بلافاصله پيش خواهد آمد اين است که گرايشات متضاد آن پس از کنگره چه خواهند کرد و در صورت تداوم همزيستي مسالمت آميز آنها در « سازمان واحد» اکثريت، کنگره فوقالعاده بعدي کي برگزار خواهد شد؟
موخره
در غالب سندهاي ارائه شده به کنگره از مسئله اتحاد و وحدت با ديگران سخن رفته است. در زمينه اتحادهاي سياسي مسئله به مصوبات کنگره بازخواهد گشت، اما در زمينه وحدت تشکيلاتي مسئله متفاوت است. در چند نوشته به شکلگيري «حزب فراگير چپ» اشاره رفته و در اغلب آنها از سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران به عنوان نزديکترين و دست به نقدترين سازمان براي شروع حزب فراگير چپ نام برده شده است. بطور مثال :
«ما در پاسخ به ضرورت جنبش دموکراتيک و ساماندهى آينده جامعه بر پايه دمکراسى و عدالت اجتماعى، بر تشکيل حزب چپ، دمکرات، فراگير و مدرن و همکارى نزديک ميان نيروهاى چپ دمکرات تاکيد داريم و آن را در دستور کار خود قرار ميدهيم. شکل گيرى چنين حزبى از يکسو نيازمند تبيين پايه هاى نظرى و برنامه اى است و از سوى ديگر پيشبرد بحث و گفتگو و همکارى نزديک» بهروز خليق
« در اين ميان اساسىترين و مبرمترين وظيفه نيروهاى چپ پيش از آغاز اين گفتمانهاى فراگير، بدون سپرى کردن زمان، نشستن بر سر ميز مذاکره در جهت نيل به اتحّاد چپ مىباشد. البته در ميان بعضى از نيروهاى چپ، نشانههايى از گام برداشتن اين اتحاد عملا مشاهده مىشود. براى نمونه: ما اين اتحاد را در نزديکى خط و مشى دو سازمان فداييان (اکثريت)، سازمان اتحاد فداييان خلق، که نيروى عمدهى جنبش فدايى را تشکيل مىدهند، مشاهده مىکنيم؛(هرچند که اين گامهاى ناکافى ميبايستى که خيلى پيشتر از اينها و به شکل گسترده و با ديگر سازمانهاى چپ،.. . نيز برداشته مىشدند). » علياکبر حق پژوه و رفقا
« ما شکلگيرى يک حزب فراگيرچپ دموکرات و مدرن را که براى پيشبرد جنبش دموکراتيک و ساماندهى آينده جامعه بر پايه توسعه و عدالت اجتماعى نيازى است مبرم، در دستور کار جارى خود قرار ميدهيم. ما دامن زدن به گفتمان چپ مدرن در جامعه، ارائه ديدگاه هاى برنامه اى مبتنى بر عدالت اجتماعى، و تلاش براى پيوند با طبقات و اقشار زحمتکش را- که شرط مقدم آن دفاع از مطالبات و خواسته هاى معيشتى و صنفى آنهاست- جزو وظايف خود دانسته و اتخاذ تدابير ضرور و مناسب براى غلبه بر پراکندگى نيروى چپ را در جهت تحقق اين رويکرد مى دانيم. در اين راستا بر لزوم همکاريهاى سازمان ما و سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران در همهى عرصهها با اميد دستيابى به وحدت، تأکيد داريم » فرود سياوش پور
« تعريف سازمان ما از وحدت يکى شدن بافت تشکيلاتى سازمان با سازمانهاى هم شکل و هممرام است. سازمان در نتيجه براى رسيدن به وحدت تمامى نيروهاى چپ و برابريخواه که بر ضد هر نوع استبداد سياسى و ايدئولوژيک در ايران ميکوشند، ميباشد. طيفهاى فدايى که از ايدئولوژى استبدادى و بسته کنده شده و به دمکراسى درون سازمانى و روشهاى متمدنانه مبازره روى آوردهاند در الويت امر وحدت با سازمان ما هستند. در حال حاضر سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران بيشترين نزديکى برنامهاى و سياسى را با سازمان ما دارد. » علياکبر آزاد
مستقل از بحث حول «حزب فراگير چپ» و چند و چون آن و تفاوت آن با «اتحاد چپ» و پذيرش پلوراليسم در چپ، (که در جاي خود بايد به آن پرداخت) پرسشي که در مقابل اين تمايل شديد رفقاي اکثريتي ميتوان قرار داد اين است : اکثريت که خود فاقد انسجام سياسي دروني است، چگونه ميخواهد با ديگران وحدت کند و ديگران قرار است با کدام سازمان اکثريت وحدت کنند؟ سازمان اکثريتي که معتقد به امحاء سرمايهداري و استقرار سوسياليسم در ايران است يا سازمان اکثريتي معتقد به راه رشد سرمايهداري در ايران؟ سازمان اکثريتي که معتقد به يک جنبش جمهوريخواهي، دمکرات و لائيک، مستقل از قدرتهاي جهاني است، يا سازماني که در پي زدن نقبي به لايههاي تصميم گيري امريکا و قدرتهاي جهاني است؟ ممکن است بر اين سوال خرده گرفته شود که اساس وحدت سازماني بر برنامه و اساسنامه و اهداف سياسي مصوبه کنگره سازمان متکي است و نه بر وجود گرايشات نظري، که در هر سازماني وجود دارد. اين خردهگيري درست خواهد بود اگر ما با يک حزب سياسي واحد روبرو بوديم. ولي تجربه همين چند سال گذشته نشان داد که مصوبات کنگره اکثريت مانع آن نشده تا گرايش همکاري با سلطنتطلبان، در دو کنفرانس برلين و لندن با اسم و رسم و نام ونشان «اکثريت» شرکت نکند، و يا گرايش ديگر در پي تماس و گفتگو با اصلاح طلبان جمهوري اسلامي نباشد. دوم آن که اين وحدت طلبي با چه هدفي است؟ آيا براي اضافه کردن جناحي به جناحهاي موجود؟ ظاهرا در حال حاضر «آنچه خوبان همه دارند» سازمان اکثريت تنها دارد!! آيا درپي تقويت يک جناح خاصي هستند؟ تجربه نشان داده که نيروي سيالي هم در سازمان اکثريت وجود دارد که بسته به شرائط روز و تحولات جامعه از اين گرايش به آن گرايش جابجا ميشود. با توجه به اينکه بسياري ازتغييرات سياسي درون اکثريت نه از طريق بحث و تبادل نظرو اقناع، که عمدتا به دليل تحولات بيروني رخداده است، در اين شرائط هر تغيير جديدي در جامعه ميتواند بلافاصله به چرخش سياسي در اکثريت بيانجامد.
اما اگر هدف از اين وحدت طلبي بواقع شکل دادن به يک حزب چپ است، که در چارچوب يک استراتژي روشن در پي پيشبرد يک برنامه راديکال براي تحول در جامعه ايران باشد، قبل از هر چيز سازمان اکثريت بايد سيماي چنين چپي را از خود نشان بدهد، سيمائي که فعلا فاقد آن است.
سوم بهمن 1385 / 23 ژانويه 2007
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
|
|
|