همه پرسی قانون اساسی قرقیزستان در روز یکشنبه 27 ژوئن در نوع خود می تواند نقطه عطفی در تغییر ساختار سیاسی در حوزه آسیای مرکزی به حساب آید. بنا به گفته "رزا اتونبایوا" رئیس جمهوری موقت این کشور، با شرکت حدود 65 درصد واجدین شرایط در رای گیری و رای مثبت حدود 90 درصد شرکت کنندگان "قانون اساسی جدید قرقیزستان، به تصویب رسید". طبق قانون اساسی جدید قرقیزستان از این پس بسیاری از اختیارات ریاست جمهوری به پارلمان و مسند تازه ی نخست وزیری محول می شود. مردم هم زمان به یک حکم دولتی نیز رای دادند که در آن آمده است که ریاست جمهوری خانم اتونبایوا تا پایان 2011 اعتبار دارد و به جهت اعتبار بخشیدن به این اقدام قید شده است که وی در انتخابات ریاست جمهوری بعد از این دوران انتقالی حق کاندیداتوری مجدد نخواهد داشت. این کشور تازه استقلال یافته از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هم چون دیگر رژیم های سیاسی این حوزه ژئوپلتیک همواره تحت تاثیر التهابات درونی و چالش های بیرونی مبتنی بر نظم ریاستی شبه دیکتاتوری بوده است که 5 سال قبل دولت "عسکر آقایف" را در تقابل با مردم قرار داد و چند ماه پیش نیز با شورش مردمی به زمامداری دولت "قربان بیگ باقی اف" پایان داد. از آنجا که تا به امروز تغییر دولت ها و زمامداران در قالب شورش های شبه انقلابی در چارچوب نظام سنتی ریاستی صورت پذیرفته بود، همه پرسی قانون اساسی و نتایج آن می تواند به عنوان تجربه جدیدی در ساخت درونی آن کشور تلقی شود. تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی در قرقیزستان در شرایطی که این کشور در طی هفته های اخیر با بزرگترین چالش های سیاسی و درگیری ها قومی بین اکثریت قرقیز با اقلیت ازبک در جنوب رو به رو بوده است، اهمیت دوچندانی پیدا می کند. تصویب قانون اساسی جدید قرقیزستان با انتقاد بسیاری مواجه بوده است ولی توسط سازمان ملل متحد، روسیه و آمریکا مورد حمایت قرار گرفته است. هر چند که در کوتاه مدت به نظر نمی رسد که برگزاری همه پرسی قانون اساسی تمام مشکلات ساختاری و امنیتی قرقیزستان را حل کند اما در صورت نهادینه شدن این روند، مسیری آغاز می شود که نه تنها این کشور که حتی منطقه پیرامونی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. انجام این همه پرسی و نتایج حاصل از آن در شرایط کنونی اقدام به تغییری اساسی در ساخت سیاسی – اجتماعی این کشور و منطقه می باشد که می تواند از چند زاویه با اهمیت و تاثیرگذار به حساب آید.

1 – تثبیت روند دمکراتیک : تجربه ی دو دهه اخیر نشان داده است که کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز پس از کسب استقلال درجهت دمکراتیزه کردن ساخت سیاسی حرکت نکرده اند. در این گروه از کشورها سنت های حاکمیت تک حزبی میراث دوران اتحاد با یک سنت عقب مانده تر در محیط تاریخی خود معاوضه شد که به جای قدرت حزب، با قدرت فردی حاکم وقت که تبلوری از استبداد شرقی بود، جایگزین گردید. در بعضی از کشورهای آسیای مرکزی هم چون ترکمنستان و ازبکستان حتی به جای مانیفست حزب کمونیست، کتاب رئیس جمهوری به عنوان راهنمای عمل نوشته شد و مجسمه حاکم وقت در جایگاه قدسی قرار گرفت. هر چند که در مقایسه تا حدودی موقعیت قرقیزستان نسبت به همسایگان خویش در این خصوص بهتر بوده است اما همین کشور نیز شیپور دمکراسی را معمولا از سمت گشادتر آن می نواخت. حاکمیت فردی و قدرت خانوادگی حاکمان وقت به دلیل عدم وجود ساخت پایه دمکراتیک در نظم سیاسی – اجتماعی این جوامع، عبور به سمت دمکراتیزاسیون را سلب کرده و نظام ریاستی نیز بهترین ابزار برای اعمال چنین سیاستی بود. هم اکنون قرقیزستان با حرکت به سمت نظام پارلمانی در صورت عدم دخالت عوامل اخلال کننده می تواند اولین گام های خود را در حرکت به سمت نهادینه کردن حداقل های دمکراسی برداشته و ثبات سیاسی – قومی در کشور را قوام بخشد. در نظام پارلمانی با توجه به عدم تمرکز و تقسیم قدرت، بدون شک سهم اقلیت های سیاسی و قومی نیز افزایش یافته و به خصوص به لحاظ درگیری های قومی چند هفته اخیر در این کشور چشم انداز ثبات و توسعه در چارچوب دمکراتیک هم تا حدودی حاصل می شود.

2 – مشروعیت قدرت در شرایط بی ثباتی سیاسی : دولت موقت رزا اتونبایوا در یک اقدام سمبولیک هم زمان با همه پرسی، از یک طرف مشروعیت دولت تا پایان 2011 میلادی و برگزاری انتخابات سراسری را تا حدود زیادی بیمه کرد و از طرف دیگر با اعلام عدم صلاحیت خود برای شرکت در مسند ریاست جمهوری بعد از این تاریخ، هراس از ظهور یک دیکتاتور تازه را در اذهان عمومی از بین برد. این موضوع در وضعیتی که قرقیزستان به شدت درگیر بی ثباتی سیاسی و تنش های قومی می باشد به لحاظ درونی می تواند در جهت آرامش ملی بوده و به لحاظ بین المللی حمایت بیشتر جامعه جهانی را از دولت بیشکک افزایش دهد. وی با زیرکی در روزهای منتهی به برگزاری همه پرسی با اسکان در شهر اوش به عنوان مرکز تنش های قومی در جنوب، هم چنین توانست به میزان زیادی اعتماد اقلیت ازبک برای بازگشت به موطن خود و آینده یی مطمئن تر را رقم بزند.

3 – تاثیرگذاری بر محیط پیرامونی : تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی نه تنها در قرقیزستان بازتاب گسترده یی خواهد داشت که قادر است کشورهای همسایه که در طی دو دهه اخیر در چنبره قدرت زمامداران موروثی گرفتار آمده اند را نیز به تامل وادار کند. چنانچه در کوتاه مدت عوامل مختل کننده اوضاع قرقیزستان را از کنترل خارج نکند و مسیر کنونی در یک بستر آرام به حرکت خود ادامه دهد، این می تواند شروعی برای یک دگرگونی اساسی در منطقه ی پیرامونی هم به حساب آید. سیستم پارلمانی چنانچه به طور هم زمان با یک فدرالیسم مبتنی بر حقوق شهروندی در چارچوب حکومت مرکزی پیوند بخورد می تواند سرآغاز تجربه ی یک راه جدید باشد که ثبات سیاسی را با حقوق قومی در هم آمیخته و برای همیشه پایان بخش تنش های قومی – مذهبی چون (قرقیز – ازبک) در منطقه چند قومیتی آسیای مرکزی و قفقاز نیز باشد.

اردشیر زارعی قنواتی

7/4/89